مبانی ضرورت تاًسیس شورای عالی کانون سردفتران و دفتریاران ایران
شورای عالی کانون سردفتران و دفتریاران انجمنی متشکل از نمایندگان کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور ایران است. نمایندگان کانون های سراسر کشور با همدیگر متحد می‌گردند تا اتحادیه‌ای را پایه ریزی نمایند که شورای عالی کانون سردفتران و دفتریاران نامگذاری می‌شود. شورا، تأسیس حقوقی جدیدی نیست که در پی مجوز و مستند قانونی برای تأسیس و جایگاه آن باشیم بلکه ماهیتاً در دل قوانین موضوعه و مبانی عقلی و حقوقی که بیان می‌شود وجود داشته لیکن از نظر شکلی عنوان آن در متون قانون بیان نشده بود لذا از حیث ماهیت وجودی بنا به مستندات و ادله 5 گانه زیر مبانی عقلی، علمی و حقوقی آن موجود می‌باشد که عبارتند از:
1) مبنای حقوق مدنی
کلیه قواعد و قراردادهای موضوع حقوق مدنی بر مبنای اراده آزاد، توافق و تراضی طرفین قراردادها بوجود می‌آیند. مبنای وضع هر قرارداد مدنی خواست و اراده انشایی افراد است. اصل مبنایی در حقوق مدنی، اصل آزادی قراردادهاست، این اصل هم بناء عقلایی دارد و هم تمامی دکترین حقوقی روی آن اتفاق نظر دارند که اصل آزادی قراردادها نیاز به اجازه قبلی برای تأسیس از هیچ مرجعی ندارد(حقوق تجارت، ج2، ص17، دکتر حسن ستوده)
بر مبنای اصل آزادی انسان ها در وضع قراردادهای مدنی، نمایندگان کانون های کشور به تجویز این اصل و برخورداری از اراده آزاد مدنی خود حق طبیعی تأسیس انجمن مدنی شورای عالی را دارند. مبنای مدنی این شورا در اصل آزادی قراردادها و در حقوق مدنی افراد جامعه نهفته است. نمایندگان کانون ها می‌خواهند از آزادی خود بهره ببرند و قرارداد مدنی تأسیس شورای عالی را با توافق و تراضی نمایندگان بنویسند و به ثبت رسمی برسانند.
2) مبنای حقوق صنفی
جامعه سردفتران و دفتریاران کشور و کانون های سردفتران و دفتریاران ایران، از نظر طبقه بندی مشاغل اجتماعی یک صنف حقوقی و ثبتی محسوب می‌شوند؛
این صنف دارای حقوق صنفی است که باید از این حقوق بهره‌مند گردد قانونگذار در ماده 58 قانون دفاتر رسمی اشعار داشته «دفترخانه و کانون سردفتران و دفتریاران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است» قریب سی کانون یا سی شخصیت حقوقی مستقل مالی در کشور موجوداست.
این شخصیت حقوقی، موجود بوده نه اینکه با تشکیل شورای عالی می‌خواهد بوجود بیاید. این 30 شخصیت حقوقی که کانون نام دارند و ماهیتاً در قانون دفاتر رسمی از یکصد سال پیش تاکنون دارای موجودیت حقوقی و هویت مستقل ثبتی بوده از نظر شکلی می‌خواهند در شکل موجودیت خود تغییراتی را ایجاد نمایند که این تغییرات شکلی و صوری را شورای عالی نامگذاری می‌کنند.
در نتیجه شورای عالی تأسیس، ماهیت حقوقی جدید نیست بلکه ماهیتی حقوقی است که به استناد ماده 58 قانون دفاتر از یک قرن پیش وجود داشته ولی امروز با اراده نمایندگان شخصیت های حقوقی شکلاً؛ رفرمی صورت می‌گیرد و در قالب شورای عالی ظهور می‌یابد و خود را به نظام حقوقی و ثبتی ایران معرفی می‌کند. در نتیجه: سی کانون یا سی شخصیت حقوقی پراکنده در کشور می‌خواهند با هم ترکیب شده و در یک شخصیت حقوقی واحد بنام شورای عالی اجتماع کنند و در شکل یک شخصیت حقوقی واحد ظاهر شوند.
در تعریف شخصی حقوق آورده اند که «شخص حقوقی عبارت است از اجتماع و همبستگی اشخاص حقیقی برای هدفی خاص تحت شرایط و مقررات قانونی» (حقوق تجارت، ج5، ص32 ، دکتر حسین قلی کاتبی)
3)مبنای حقوق تجاری
براساس حقوق تجارت، حقوق جمعی مادی و معنوی انسان ها در قالب یک تشکل اجتماعی به نام «مجمع عمومی« و «هیأت مدیره» درمواد 72 و107 قانون تجارت ظهور می‌یابد.
افراد برای دستیابی به حقوق جمعی خود، اعم از حقوق مادی، معنوی و اجتماعی اراده مدنی خود را به صورت یک «نهاد مجمع عمومی» در می‌آورند تا در پناه یک هیأت جدید به نام مجمع عمومی بتوانند خواسته‌های مدنی و صنفی خودرا مطالبه نمایند. در ادبیات حقوق تجارت، این هیأت مدنی، «مجمع عمومی شرکت و هیأت مدیره شرکت» نامگذاری گردیده است.
کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور متشکل از یک هیأت مدنی و اجتماع انسانی با حقوق و تکالیف و آرمان‌های مشترکند که یک زنجیره انسانی را به شکل یک مجمع عمومی تشکیل می‌دهند. این مجمع عمومی اشخاص ثبتی، به وسیله یک هیأت مدیره مرکزی در مرکز کشور تاکنون مدیریت و فرماندهی می‌گردید. بدون آنکه نام و عنوان آن شورای عالی باشد. همانطور که مجمع عمومی در قانون تجارت متشکل از اعضاء سهامدار یک شرکت برای دستیابی به منافع مالی و سهم تجاری خود هستند، مجمع عمومی کانون‌های کشور نیز اعضاء ذیحق این یک مجمع عمومی می‌باشند که دارای حقوق صنفی مشترکند.
مجمع عمومی و هیأت مدیره کانون ها دفاع ازحقوق صنفی نهاد دفاتر اسناد رسمی را وظیفه و رسالت خود می‌دانند. در نتیجه با وحدت ملاک گرفتن از حقوق تجارت، مستند به مواد 72 و 107 قانون تجارت در باب مجمع عمومی و هیأت مدیره، وجه اشتراک و وحدت مناط تأسیس شورای عالی سردفتران و دفتریاران در همین خصیصه مشترک، مجمع عمومی و هیأت مدیره بودن شرکت‌های سهامی با کانون‌های سردفتران و دفتریاران است. هسته مرکزی شرکت‌های سهامی مجمع عمومی و هیأت مدیره است و هسته مرکزی بوجود آورنده کانون‌های کشوری و شورای عالی هم همان مجمع عمومی است که با رأی سران دفاتر و دفتریاران کشور بوجود می‌آید و به وسیله هیأت مدیره کانون ها مدیریت و ادراره می‌شود.
لذا براساس قیاس گرفتن از «قاعده تخریج مناط» به جهت ماهیت مشترک مجمع عمومی کانون ها با مجمع عمومی شرکت‌های سهامی حقوق تجارت ضرورت عقلی، ایجاد یک هیأت مدیره عالی و مافوق بنام شورای عالی دفاتر براساس این ماهیت مشترک حائز اهمیت می‌باشد.
4) مبنای نظریه مشورتی قوه قضائیه
ماده 58 قانون دفاتر اسناد رسمی در تعریف نهاد کانون سردفتران اشعار داشته که «کانون سردفتران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع قوه قضائیه است»
قوه قضائیه در تفسیر و تبیین «شخصیت حقوقی» مبادرت به صدور نظریه مشورتی نموده است. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه حقوقی شماره 3291/7 مورخ 22/07/1369 خود بیان داشته «سردفتران و دفتریاران مستخدم دولت نیستند. کانون سردفتران و دفتریاران هم یک شخصیت حقوقی غیردولتی مستقلی است که «شبیه کانون وکلا» عمل می‌کند، حقوقی از دولت دریافت نمی کند. اعضاء آن با انتخاب سردفتران و دفتریاران معین می‌شوند. نظارت ثبت اسناد نسبت به کار آنها موجب دولتی تلقی شدن کانون نیست»
در این نظریه حقوقی ویژگی‌های کانون عبارتند از:
الف: کانون یک شخصیت حقوقی غیردولتی مستقل است.
ب: کانون از حقوق دولتی و بودجه عمومی استفاده نمی کند.
ج: کانون نهاد خود انتخابی و مردم نهاد است.
د: نظارت قوه قضائیه و سازمان ثبت بر آن یک نظارت استطلاعی است و این نظارت موجب دولتی شدن کانون نیست.
همچنین قوه قضائیه در نظریه حقوقی دیگری به شماره 4592/7مورخ 2 6/08/1369 صراحتاً بیان داشته «با توجه به مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 که مؤسسات دولتی و غیردولتی را تعریف کرده با عنایت به ماده 58 قانون دفارت اسناد رسمی که گفته کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد کانون سردفتران مؤسسه دولتی نمی باشد» از این دو نظریه حقوقی قوه قضائیه استنباط می‌شود که:
الف: کانون مؤسسه غیردولتی است و مؤسسات غیردولتی با اراده مؤسس و اعضاء آن بوجود می‌آید.
ب) هر مؤسسه‌ای که خود انتخاب و خودگردان است می‌تواند با اتکا به استقلال حقوقی و مالی خود، اتخاذ تصمیمات حقوقی از جمله تصمیم به اداره خود در قالب نظام شورایی نماید و برای تأسیس شورای عالی به جهت ماهیت خود انتخابی و استقلال حقوقی خود نیاز به اخذ مجوز قانونی و وضع قانون ندارد.
ج: قوه قضائیه از طریق قیاس بیان نموده که ماهیت کانون و شخصیت حقوقی مستقل آن شبیه به کانون وکلاست.
در نتیجه به جهت همین شباهت ماهیتی با کانون وکلا، همانطور که کانون‌های وکلای سراسر کشورجهت نظارت عالیه و سیاست گذاری کانون‌های کشور مبادرت به تأسیس و ثبت اسکودا یا اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نموده اند، کانون‌های دفاتر رسمی سراسر کشور نیز منجر به تأسیس نهاد مشابه و معادل اسکودا، بنام شورای عالی سردفتران و دفتریاران برای ایجاد هماهنگی، مدیریت، نظارت و سیاست گذاری کانون‌های پراکنده، در کشور جهت نیل به اهداف و آرمان‌های صنفی و ثبتی اعضاء می‌باشند.
5) مبنای عرف
یکی از منابع حقوق ایران و جهان «عرف» است. عرف از جمله پدیده هایی است که حقوق و تکالیف جامعه از آن سرچشمه می‌گیرد، نهادهای عرفی، پدیده هایی اند که از دل اجتماع استخراج می‌شوند و بدون دخالت قانونگذار بصورت قاعده حقوقی در می‌آیند. رویه‌ای که اکثریت یک صنف یا طبقه یا گروه از اجتماع ایجاد نمایند و آن رویه مصلحت نوعی آن صنف را در برداشته باشد و عرف نامیده می‌شود و نیاز به وضع قانون ندارد. عرف دو ویژگی دارد یکی عمومیت یعنی خواست عموم و دیگر الزامیست یعنی التزام عموم به اجرای آن عرف و رویه. نهادهای عرفی مشابهی در نظام حقوقی ایران بنحو متعارف و بدون وضع قانون در پیکر جامعه بوجود آمده و بصورت عرفی خود گردانند مانند اسکودا.
اسکودا یک نهاد عرفی است که با مشورت خرد جمعی وکلای ایران و کانون‌های وکلای استان‌های کشور بوجود آمد و به ثبت رسمی رسیده است.
در اساسنامه اصلاحی مورخ 01/08/1393 آن که به تصویب هیئت عمومی رسیده به عنوان مقدمه بیان شده:
«به منظور هماهنگی در اجرای وظایف کانون‌های وکلای دادگستری ایران و نیل به اهداف مقرر در اساسنامه، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تشکیل می‌شود:
ماده 1: اسکودا مؤسسه‌ای غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل، متشکل از کانون‌های استان‌های سراسرکشور با اهداف:
الف: ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون ها
ب: ارتقاء سطح دانش حقوقی اعضا
ج: انتشار نشریه و اطلاع رسانید: برقراری ارتباط با نهادهای بین المللی و سایر کانون‌های سایر کشورها تشکیل می‌گردد.
صنف دفاتر اسناد رسمی نیز حدود یک قرن براساس عرف مرسوم خود مبادرت به برگزاری انتخابات جهت تأسیس کانون و انتخاب هیأت مدیره نموده است. بر پایه این قاعده عرفی امور صنفی خود را اداره نموده است و در این برهه از زمان همانند اسکودا بر مبنای عرف حقوقی و ثبتی ایران با اهداف مشابه اسکودا به شرح فوق قصد تشکیل یک اتحادیه سراسری ازهمه کانون‌های کشور برای دستیابی به منشور حقوقی و ثبتی خود در اساسنامه اش را دارد. بدون تأسیس این اتحادیه عالی، کانون‌های پراکنده در کشور همانند جزیره‌های مستقل و پراکنده عمل می‌نمایند که موجب ایجاد رویه‌های متفاوت و متعارض و صدور آراء و نظریه‌های مشورتی متهافت گردیده اند که موجب اختلال در نظام تصمیم سازی واحد برای صنف دفاتر رسمی و کانون‌های استان‌های کشور گردیده است.
نهادهای عرفی مثل اسکودا و شورای عالی کانون سردفتران زاییده عرف حقوقی جامعه ایران اند نه زاینده وضع قانون. در نتیجه بر مبنای منبع عرف حقوقی و ثبتی مرسوم شورای عالی کانون سردفتران و دفتریاران ایران با اتکاء به رأی عمومی اعضاء تأسیس می گردد.ان شا الله
علی توسلی
