به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از مرکز آبادان :
علی توسلی دوشنبه به مناسبت گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی در محل کانون
سردفتران ودفتر یاران خوزستان افزود: همکاران و مسئولان دفاتر اسناد رسمی
ضمن رعایت دقیق آیین نامه های مرتبط ، باید قوانین ثبتی را در همه مراحل
نصب العین قرار دهند تا طرح دعاوی علیه دفاتر اسناد رسمی در محاکم قضایی
استان به حداقل برسد.
وی در عین حال از افزایش طرح دعاوی علیه دفاتر
دفاتر اسناد رسمی در سال های اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر قانون رعایت
شود و بر مسایل حقوقی اشراف داشته باشیم به طور قطع طرح دعاوی علیه دفاتر
اسناد رسمی استان کاهش خواهد یافت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خوزستان در ادامه فقدان چارت سازمانی و عدم استقلال مالی دفاتر ثبتی را از چالش های پیش روی دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و گفت:با وجود اینکه تلاش های خوبی برای برون رفت از این چالش ها صورت گرفته ولی همچنان دل نگرانی ها و دغدغه ها وجود دارد.
توسلی ضرورت تعامل و هم افزایی با اداره کل ثبت و اسناد و املاک به منظور رعایت دقیق قوانین ثبتی را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: تدوین برنامه های مستمر آموزشی سردفتران و دفتریاران به منظور رعایت قوانین ثبتی در راستای انجام حسن تکالیف و صیانت از حقوق شهروندی ضروری است.
به گفته وی هم اکنون ۳۱۰دفتر اسناد رسمی در استان خوزستان وجود دارد که از این تعداد ۱۰۵دفتر در کلانشهر اهواز فعالیت می کنند.
یک مدرس دانشگاه نیز در این آیین با اشاره به مشکلات فراروی مردم و گرایش به سمت تنظیم اسناد عادی به جای اسناد ثبتی ، به همه شهروندان توصیه کرد در حد امکان معاملات خود را در دفاتر رسمی ثبت کنند تا در صورت تخلف بتوان در محاکم قضایی از حقوق آنان دفاع کرد.
سعید نبی زاده افزود: به تازگی در بحث پیش فروش آپارتمان ، برخی از شهروندان با مشکلات حقوقی رو به رو شدند و چون قول نامه های عادی در این معاملات به یک رویه معمول تبدیل شده امکان دفاع از حقوق آنان در دادگاه وجود ندارد.
وی گفت:طبق مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت، محاکم را از ترتیب اثر دادن به اسناد عادی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده منع می کند.
نبی زاده در ادامه گفت:بر اساس ماده ۲۶ قانون ثبت ، پس از ثبت ملک به طور قانونی، دولت تنها کسی را به عنوان مالک می شناسد که آن ملک به نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد بر همین اساس قانون گذار در خصوص نقل و انتقال اموال غیرمنقول از قبیل منزل ، آپارتمان و زمین ، ثبت رسمیِ معامله را الزامی کرده است.
این مدرس دانشگاه افزود: اسناد عادی چنانچه مشتمل بر تعهد سریع باشند به عنوان دلیل محکمه پسند استفاده شده و بر مبنای آن حکم صادر می شود لذا به شهروندان توصیه می شود که در وهله اول از انجام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با سند عادی خودداری کنند و چنانچه ناگزیر به این کار هستند بندی را در سند عادی بگنجانند که در آن شخص متعهد به حضور در دفترخانه مشخص و در تاریخ تعیین شده باشد تا بتوانند به این ترتیب از حقوق خود صیانت کنند.
نبی زاده در ادامه از ثبت معاملات آپارتمان پبش فروش در دفاتر ثبت اسناد رسمی ابراز خرسندی کرد و افزود: با این امر بخش اعظم مراجعات به دادگاه ها که شکایات مربوط به این موضوع را شامل می شد حل خواهد شد.
پرسش و پاسخ سردفتران اسناد رسمی با مدیرکل ثبت املاک و اسناد خوزستان از دیگر بخش های این آیین بود.
