وبگاه رسمی دکتر علی توسلی

جایگاه قاعده درا در دایره درایت بشر...

                                                    علی توسلی 

فهرست

1- دراء در لغت و اصطلاح ؛

2- دراء در هیبت قاعده

3- جایگاه قاعده دراء در میان قواعد فقهی

4- ارتباط قاعده دراء و اصل عدم

5- تشابه قاعده دراء با تفسیر شک به نفع متهم

6- ارتباط جهل با دراء

7- مخاطب فاعده دراء

8- رابطه شک و شبهه

9- رابطه شبهه یا جهل

10- ارتباط قاعده دراء با اصل قانون

11- تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه

12- تفسیر شک به نفع متهم و فرض برائت

13- فلسفه وضع قاعده دراء

14- قاعده دراء و اصول هم خانواده

15- قاعده دراء با تاکید بر جهل وعدم مسئولیت کیفری

16- همگرایی قاعده دراء با اهداف مجازات ها

17- قاعده دراء و قاچاقچی که زنده شد

18- منبع قانونی قاعده دراء

19- قلمرو قاعده دراء

20- پیوند درایت و قاعده دراء

ناصیه سخن

قاعده دراء نهاد مبارک و تاًسیس تازه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی است.قاعده دراً ترازوی سنجش تصمیمات قضایی است که وزن علمی تصمیمات را با محک یقین توزین می نماید.این قاعده در کارخانه داوری و قضاوت به منزله یک صافی عبور است که تصمیمات آلوده به شک و تردید را پالایش کرده و گوهر حق را جلا می دهد.چون از ازل اندیشه تا ابد قضاوت وسوسه تردید موجب تزلزل در تصمیم است و دستگاه خِرد انسان با مهر نُسیان ثبت شده لذا هیچ سازمان استانداردی که بتواند صحت تمام تصمیمات بشر را تضمین کند وجود ندارد.

قاعده دراء ابزار ناقص حقیقت یاب عقل را ترمیم و توانمند می سازد تا شاید با قیام به این قاعده بتوان از ضریب خطا فکر در مقام داوری کاست و کاخ عدالت را آراست.قلمرو این قاعده هر سه مرحله تولد جرم ،شرایط وقوع جرم وشرایط مسئولیت کیفری مجرم را احاطه کرده و کلیه جرایم و مجازات ها را با یک استثناء کوچک بر خلاف قانون مجازات پیشین در بر می گیرد در این نوشته قامت این قاعده به تصویر کشیده می شود.

 

 

درء در لغت ومفهوم :درء در لغت به معنی «دفع» است «ابن منظور، لسان العرب ، ج1، ص71» و در مفهوم به معنی شک و تردید در هنگام تصمیم است که در کاربرد به شکل یک قاعده درآمده است.

در در هیبت قاعده:مفاد قاعده، شبهه ای که در رسیدگی به یک پرونده برای قاضی ایجاد می شود، چه منشأ شبهه نسبت به منهم باشد چه شبهه راساً برای قاضی ایجاد شود. صدور حکم محکومیت در این موارد منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است. قاعده درأ یک قاعده فقهی است. قاعده فقهی یعنی یک قاعده کلی برای استباط احکام شرعی محدودتر پس چون قاعده درأ یک قاعده کلی است به وسیله آن احکام شرعی کوچکتر را می فهمیم             قلمرو قاعده درأ به حدود و تعذیرات و سایر مجازات ها تسری دارد و به جهت یکی از مهمترین قواعد فقهی است (واژه درأ که مصدر. تدرأ می باشد در لغت به معنی دفع کردن یا ساقط کردن است چون حد را یا مجازات را دفع می کند و ساقط می نماید.)شبهه در لغت نیز به معنی پوشیدگی کار است و در اصطلاح شبهه چیزی است که ظن و گمان به حلالیت عملی که در واقع ممنوع است شود. شبهه یعنی روشن نمودن واقعیت، یعنی ظن داشتن به مباح بودن یا نبودن امری مثلاً نمی دانیم که قذف یعنی نسبت دادن با لفظ یا نوشته یا نقاشی و امثال آن) . قاعده به معنی پایه و اساس یک چیز است. چون قاعده درأ نیز پایه فکر ما برای صدور حکم است بستگی دارد به این که پایه و اساس فکر ما مبتنی بر یقین باشد یا شک.

جایگاه قاعده درأ در میان انواع قواعد فقهی:

قاعده درأ با توجه به مواد 120و 121و 217و 218 ق- م- ا بنظر می رسد عمو میت دارد. شامل هر نوع جهلی اعم از موضوعی و حکمی، قصوری و تقصیری است.قاعده درا الفاظ آن از معصومان صادر نشده بلکه برگرفته از مجموع روایات است و از کلام و فعل حضرت پیامبر و علی(ع) مستفاد میگردد. پیامبر فرمود«حدود را با شهادت دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم در حدود وجود ندارد» مثلاً شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه  آنرا به پیامبر نسبت داده ولی در المقنع  به علی(ع)نسبت داده شده با این بیان: قال امیر المؤمنین: ادرئوا الحدود بالشبهات(هر دو کتاب از شیخ صدوقند) بنظر می رسد باید یک حد عقلایی  برای قاعده درأ در نظر گرفت. نه افراط و نه تفریط در اعمال آن توسط قضاوت، هر گونه شبهه را باید با ادله فقهی دیگر محاسبه و وزن نمود زیرا امکان دارد اگر همه شبهات پذیرش شود حدود تعطیل شوند. معیار در حد صدق مدعا باشد کافیست. یعنی شبهه از نوع عقلایی باشد و عرف آنرا بپذیرد. مستند این قاعده: احادیث و روایات است، کثرت استعمال آنمورد اقبال عامه فقها قرار گرفته است ولی استناد این قاعده به شارع معلوم قطعی نیست. این یک قاعده تفسیری است که جلوی استنباط های ناروا از قوانین شرعی و قانونی را گرفته است.

تشابه قاعده دراء با تفسیر شک به نفع متهم: شک همان شبهه حقوقی است که موجب اشتباه فرد می شود.1- قاعده درأ هم شبهه عارض بر متهم و هم شبهه عارض بر قاضی را در بر می گیرد و شبهه آیین دادرسی و تفسیر شک هم بر قاضی عارض می شود و مخاطب هر دو قاعده قاضی است که با وجود شبهه باید شک را به نفع متهم تفسیر و حکم بر برائت دهد2- شبهه در قاعده دراء شامل شبهه مفهومیه، حکمیه و موضوعیه است ولی در قاعده تفسیر به این کلیت نیست چون در حدود جهل به حکم گاهی شبهه است ولی در حقوق موضوعه جهل به حکم رافع مسئولیت نیست.3- هر دو قاعده تمام جرائم و مجازات ها را در بر می گیرند

نقطه مقابل شک، یقین است. در صحاح (جوهری، 1956م، ج6 ص2219 ) یقین به معنی«علم و زوال شک» بیان شد. علم معادل ضد شک یا نقیض شک آمده است یقین حالتی است که در آن تردید و دو دلی راه ندارد. به قول منطقیون یقین آن است که(انسان خبری را تصدیق کند و احتمال کذبش را ندهد و چیزی را تکذیب کند و احتمال صدقش را ندهد»مظفر، 1402ق، ص46.

شبیه دو واژه«ضد نقیض»که این دو تعریف متفاوت دارند به عنوان مثال ضدین مثل سیاه و سفید که امکان جمع آن ها در محل واحد نیست ولی نقیضین به دو چیزی گویند که یکی « وجودی» و دیگری «عدمی » است مثل خود وجود و عدم یقین و شک مثل ضدین می باشد که قابل اجتماع در آن واحد نیستند. شک ضد یقین است. شک از نظر لغت نیز به معنی تردید آمده است. عرف نیز همین معنی را از شک به ما می رساند. در اصول و منطق نیز مؤید تردیداست.

این قاعده معادل قاعده« تفسیر شک به نفع متهم » در حقوق موضوعه است. فهم دو قاعده درأ و تفسیر شک به نفع متهم در قلمرو حقوق جزای عمومی و آیین دادرس کیفری به ما کمک می کند که سیاست کیفری شریعت اسلامی را بهتر بفهمیم.

ارتباط قاعده دراء و اصل عدم:

سؤال :آیا قاعده درأ همان اصل عدم است؟

طبق قاعده درأ تا جرم احراز نشود به مجازات هم حکم داده نمی شود. در اصل عدم هم تا زمانیکه در تحقیق جرم شک و شبهه است اصل عدم حاکم است چون جرمی محقق نشده که مجازات تعیین کنیم. قاعده درأ با اصل عدم تفاوت دارد. اگر اصول و قواعدی مثل اصل عدم در کنار قاعده درأ اقتضاء کند که حد ساقط شود مشکلی نیست ولی اگر اصول و قواعد اقتضاء می کنند که حد ثابت شود ولی قاعده درأ اقتضاء کند حد ساقط شود قاعده درأ حاکم است. شبهه گاهی مربوط به متهم است و گاهی مربوط به قاضی. متهم باید علم به حرمت عمل داشته باشد تا علم او احراز نشود حد ثابت نمی شود به عنوان مثال تا نداند نوشیدن این مایع حرام است نمی تواند حد بر او ثابت نمود.

ولی در خصوص شبهه قاضی، شبهه در شرایط اعمال مجازات و حد است. کس دیگر مال دیگر در دست دارد ولی بجای سرقت مدعی می شود این مال را مالک به من «هبه» کرده است. در اینجا اگر بینه و دلیلی بر سرقت نباشد به جهت شبهه نمی تواند به حد حکم دهد زیرا شرایط و ادله اثبات حد موجود نیست و کار قاضی منحصر در محدوده اثبات یا عدم اثبات جرم است یا ابزار دلایل و امارات.

ارتباط جهل و دراء:

جهل: جهل هم از نظر لغوی به معنی «خلاف علم» آمده است علایلی، 1974م، ج 1ص219 جهل در منطق دو قسم است یا بسیط یا ساده و مرکب(جهل به واقع و جهل به جهل) که نوع دوم داخل علم نیست. فقها و اصولیون هم می گویند جهل دو قسم یا قصوری یا تقصیری جهل قصوری آن است که انسان مکلف نمی تواند حکم شارع را بیابد و ناتوان است بدون تقصیری در یادگیری ولی جهل تقصیری آن است که مکلف می توانسته حکم شارع را دریابد ولی در یادگیری تقصیر کرده است.

مخاطب قاعده دراء:مخاطبان این قاعده  قانون گذار ، متهم و قاضی است زیرا اوست که می خواهد حکم خدا را اجراء کند. قاضی گاهی خودش هم شبهه مفهومیه دارد. یعنی موضوع را احراز کرده ولی حکم آنرا نمی داند.

رابطه «شک» و«شبهه» در حدیت دراء: شبهه به معنی اشتباه است یعنی درست و نادرست و حق و باطل با هم مخلوط شده و انسان نمی تواند حقیقت را بشناسد با این تفسیر از شبهه شک داخل در شبهه قرار می گیرد چون در مقام شک انسان مردد می شود که طرف کدامیک را بگیرد و کدامیک را بر دیگری ترجیح دهد. در اصول عملیه نیز هنگام شک انسان چنین می شود. هر شکی داخل شبهه است و رابط عموم و خصوص مطلق دارند.

رابطه شبهه با جهل: جهل یعنی عدم علم، عدم علم به موضوع و حکم، در عدم علم به حکم است که بحث قاصر و مقصر مطرح می شود. و جاهل مقصر مسئولیت دارد نه جاهل قاصر،        

ارتباط قاعده دراء با اصل قصاص:

قاعده مصدراً شامل قصاص هم هست، نمی توان گفت قصاص چون حق الناس است مشمول قاعده نیست و چون مبنای حدود اله بر تخفیف است، نمی توان قصاص را مشمول دانست. حد به معنی عام در قاعده بیان شده است، این قاعده در شبهات موضوعیه، مبنای عقل و عقلایی دارد و قصاص نیز در موارد شبهه به موضوع بر مبنای عقلایی احراز می شود به همین دلیل شهید ثانی در مسالک الاحکام بیان کرد: «اگر کسی اقرار به قتل عمدی شخصی کند و دیگر هم به همان قتل اقرار کند و اول از اقرارش برگردد قصاص از هر دو ساقط می شود و دیه از بیت المال است».چون حد به معنی عام بکار رفته تعزیرات هم مشمول قاعده درأ اند. این قاعده برای منافع و مصالح متهمان وضع شد، حال فرقی ندارد که فرد متهم به حد باشد یا تعزیر.

تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه:

هم در حقوق جزا و هم در آئین دادرسی کیفری باید تفسیر به نفع متهم صورت گیرد. تفسیر به نفع متهم اثر مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. هر عملی که مخالف نظم عمومی باشد نمی توان آنرا جرم نامید و مجازات کرد. لازمه جرم انگاری تصریح قانون است و هدف آن است که شهروندان شبهه ای در عمل به قوانین نداشته باشند. و قضات نیز در عمل به وظایف دچار شبهه و سردرگمی نشوند. نتیجه و مقتضی تفسیر مضیق آن می شود که شک و شبهه به نفع متهم تفسیر شود و جرم انگاری به قضات واگذار نشود.

تفسیر شک به نفع متهم و فرض برائت:

فرض برائت زیربنای آیین رسیدگی و تشریفات دادرسی است. هر متهمی فرض می شود بیگناه است مگر اینکه جرم او اثبات شود. آثار این فرض آنست که دفاع متهم تضمین می شود و دادرسی عادلانه فراهم می شود که دادرسی باید عادلانه و بیطرفانه باشد. یکی دیگر از آثار این فرض تفسیر شک به نفع متهم است. تا قاضی با شبهه و تردید مواجه شد به استناد اصل برائت و عدم کفایت دلایل حکم بر برائت متهم صادر نماید. قاضی باید علم عادی یا قناعت وجدانی پیدا کند تا تصمیم بگیرد.

موارد تردید عبارتند از: 1-تردید در حرمت عمل2-تردید در وقوع یا عدم وقوع عمل3- تردید در انتساب یا عدم انتساب عمل به متهم4-تردید در علم داشتن یا نداشتن متهم به حرمت عمل یا ماهیت عمل 5-تردید در اختیار داشتن یا نداشتن متهم در ارتکاب عمل-تردید در ماهیت موضوع

این قاعده با قاعده تفسیر به نفع متهم قابل مقایسه است. هدف قانونگذار در وضع قاعده درأ در قانون جدید کیفر زدایی، رفع جرم انگاری، پیشگیری غیر کیفری با ابزار وضع قانون است.

فلسفه وضع قاعده دراء:

1-شک در قانون و اراده مقنن 2- شک قاضی

1-مقنن از جنس انسان است، انسان از ماده نسیان است ، چون احتمال اشتباه بودن قوانین، مبهم بودن قوانین، کلی بودن قوانین، عدم شمول قانون بر تک تک موارد وجود دارد قانونگذار برای قضاء صافات کار خود یک فیلتر و صافی را برای پیشگیری از خطا و تضیع حق بنام قاعده درأ تأسیس کرده است.

2- شک قاضی، قاضی هم از نوع انسان است که واجد نقیصه نسیان و ضعف دانش و اطلاعات است. احتمال دارد در درک مقصود قانونگذار دچار مشکل شود، قادر به کشف حقیقت نباشد از طرف دیگر مأمور مکلف دولت است باید انجام وظیفه نماید لذا در موارد شک در استنباط مقصود قانون و قانونگذار یا انطباق موضوع با قانون متوسل به این قاعده می شود.

شک قاضی موجب زوال اراده تصمیم گیری و بلاتکلیفی او می شود. اگر حالت شک سابق او باقی بماند چاره ای جز توسل به قاعده دراء ندارد و لیکن اگر شک سابق او موقت باشد و رفع شود با توسل به اصل استصحاب از گردنه شک عبور می کند و مبادرت به تصمیم یقین آور می نماید.

اجتناب قاضی از شک به جهت آرمان بلندی است که قاضی بدنبال آن است، آن آرمان متعالی حفظ کرامت انسانی و عدم تفدیش شخصیت انسان است. حفظ کرامت آرمان نهایی نظام قضایی دستگاه عدالت و همه قوانین بشری است.

بیزاری قاضی از شک و شبهه و توسل به قاعده درأ توسط قاضی همگی به جهت احترام گذاشتن به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل ضامن بقاء و دوام جامعه از هرگونه تعرضات خودکامه از طرف دولت و قاضی به حقوق و آزادی های انسانی است.

قاعده دراء و اصول هم خانواده:

اصولی که در حقوق کیفری از یک خانواده بوده دارای ماهیت حقوقی مشترک هستند و همگی آن اصول بنحو هماهنگ دارای هدف مشترک می باشند. آن هدف مشترک نیز تضمین حقوق و آزادی های افراد، که قاعده درأ، قاعده تفسیر شک به نفع متهم قاعده قبع عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، قاعده تخییر، همگی به دنبال آن هستند.

قاعده درء با تأکید بر جهل و عدم مسئولیت کیفری:

بنا بر مسئولیت قانونی از جمله ماده 2 ق-م مصوب 1307 و حکم شماره 293-20/2/1372 دیوان عالی کشور  ادعای جهل به قانون مسموع نیست و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری نمی باشد. ولی در حقوق جزای اسلامی با تکیه بر قاعده درأ وحدیت رفع شاید بتوان گفت جهت می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد.(دکترا ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، جلد 1، نشر دانشگاه تهران، 1372، ص296)

در قانون مجازات اسلامی سابق جرایم مستوجب حد عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، فساد فی الارض، سرقت قانونگذار در جرایم زنا، شرب خمر و سرقت با ذکر مواردی از جهل حکمی وموضوعی عدم مسئولیت کیفری را پذیرفته ولی نسبت به سایر جرایم حکمی نداده است.

همگرایی قاعده درأ با اهداف مجازات ها:

هدف از وضع مسئولیت کیفری در نهایت تنبیه یا اصلاح مجرم است، کیفر نمودن مجرمی که از روی جهل، شبهه و ناآگاهی مرتکب جرم شده بی فایده است و با هدف کیفر که تنبیه یا ارشاد و اصلاح می باشد مقایر می باشد.معماران کیفری به طور کلی اهداف مجازات ها را تنبیه، ارعاب، پیشگیری از تکرار جرم، بازسازگاری و اصلاح می دانند مجرمی که بر اثر اشتباه مرتکب جرم شد، و جرم را به دلخواه و با اراده آزاد و علم و آگاهی و قصد انتخاب ننموده است مجازات تأثیری بر او ندارد و جامعه راضی نمی شود کسی را مجازات کند که مقصر نمی باشد و چنین کیفری را سودمند نمی بیند.

قاعده دراء و قاچاق چی که زنده شد:

مرد 37 ساله بجنوردی به جرم حمل 1 کیلو شیشه به اعدام مححکوم، حکم اجراء، پزشکی معاینه جسد کرده مرگ را تأیید و جسد به سردخانه ارسال ولی چند ساعت بعد از اجرای حکم کارگر سردخانه متوجه زنده بودن او می شود به دلیل سکوت قانون و عدم حضور نص صریح جای قاعده درأ خالی بنظر می رسید به همین دلیل میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر پیش آمده و هر یک عقیده ای دارند گروهی گویند اعدام سلب حیات است چون سلب نشده دوباره باید اعدام و سلب شود، عده ای گویند حکم اجراء شده و با اجراء حکم جرمی وجود ندارد که دوباره آن حکم را اجراء کنیم و گروهی از فقها مانند صافی گلپایگانی و بیات زنجانی هم می گویند اعدام دوباره جایز نیست و اجرای مجدد حکم وجه شرعی ندارد.

محمد هاشمی حقوقدان: فردی که پس از اجرای حکم دوباره زنده می شود دیگر جرمی مرتکب نشده که او را اعدام یا عفو کنیم چون وفق اصل 36 ق- اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید توسط دادگاه صالح باشد.

ایرج گلدوزیان: چون فرد زنده مانده یعنی حکم اعدام اجراء نشده پس دوباره باید حکم را اجراء او را اعدام کرد.

نعمت احمدی: طبق اصل تفسیر مفیق به نفع متهم حکم اجراء شده تلقی می شود. چونحکم اجراء شده بازداشت او هم وجاهت قانونی ندارد. در موارد سکون قانون باید به اصول رجوع شود.

حسین میرمحمد صادقی: مطابق قانون مجازات اسلامی سال 92 اگرحکم قصاص اجراء نشود باید مجدداً اجراء شود و حق اجرای مجازات مجدد قصاص برای اولیاء دم محفوظ است و چون تصور شده که حکم اجراء شده شیوه اجراء نادرست بود نه آنکه حکم اجرا شده است در قصاص هم اگر طناب پاره شود دوباره باید فرد را به دار آویخت.

محمدجعفر حبیب زاده: طبق آئیننامه ، نحوه اجرای احکام قصاص، رجم و قتل 82 نیاز به اجرای مجدد حکم اعدام نیست چون بعد ازبایین آوردن از چوبه دار اگر زنده ماند باید او را رها کرد(ماده 24 آئین نامه...)

منبع قانونی قاعده دراء:

قاعده دراء ضرورت اعمال خود را به قانونگذار تحمیل نمود. اشتباهات قانونگذار در عرصه وضع قانون، تفسیر قانون و آثار و تالی فاسد این اشتباهات خود قانونگذار را نیز به شک انداخت که بایستی برای جبران این شک و شبهات و اشتبهات احتمالی محلی برای آن پیش بینی نمود لذا مقنن آن محل را در قانون مجازات اسلامی جاسازی نمود و ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی را به آن اختصاص داد. جایگاه قاعده دراء به یک اصل حقوقی ارتقاء یافت و اصول حقوقی نیزغیر قابل انکارند. هرگونه تصمیم سازی قضات باید بر پایه این اصول از جمله اصل تفسیر شک به نفع متهم با توسل به قاعده دراء مهندسی و طراحی شود.

ماده 120 ق-م-ا «هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود»

ماده 121 ق-م-ا » در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود تشبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود»

قلمرو قاعده دراء:

قاعده دراء در حقوق کیفری بنا به نص صریح ماده 120 ق-م-ا سه قلمرو وسیع را به خود اختصاص داده است که در هر کدام از این سه قلمرو و سه حوزه و منطقه جرم این قاعده مصداق یابد موضوع جرم و مجازات منتفی خوغاهد بود.

1-قلمرو اصل وقوع جرم 2- قلمرو شرایط وقوع جرم 3- قلمرو شرایط مسئولیت کیفری

الف) قلمرو وقوع جرم:

منظور از قلمرو و حوزه وقوع جرم بدین معنی است که آیا عمل رخداد یا واقعه و فعل و ترک فعل ایجاد شده اصلاً جرم هست یا نه؟ اساساً جرمی وقوع یافته یا خیر. تردید داریم که آیا این فعل یا ترک فعل که می خواهیم آنرا «جرم» نامگذاری کنیم آیا «فعل مخالف نظم اجتماعی»[1] است یا نه آیا این فعل یا ترک فعل که رخ داده است همان «فعل مصرّح در قانون جزا و توأم با کیفر» هست یا نه؟ تردید داریم که آیا به نظر و استنباط ما این فعل ضد نظم اجتماعی است یا نظر و استنباط قانونگذار آنرا فعل ضد نظم اجتماعی معرفی کرده است ؟ آیا اصل قانونی بودن جرم موجود است یا نه؟ شک در اصل قانونی؟ آیا این عمل یک ضد اخلاق، ضد ارزشی مثل دروغگویی، سخن چینی و غیره است یا یک فعل مجرمانه ،صرف تردید در تشخیص اصل و ماهیت جرم بودن یا نبودن ما را داخل در قلمرو و حوزه قاعده دراء می نماید.

حوزه و قلمرو وقوع جرم حتماً باید منطبق با ماده 2 ق- م- ا باشد. یعنی رفتاری که در قانون برایش مجازات تعیین شده باشد.تردید در اینکه جرم، جرم جزایی است یا جرم مدنی در حوزه قلمرو قاعده دراء می شود در جرایم عقیدتی کاربرد قاعده دراء حساس تر است. جرم عقیده وجود ندارد اصل 23ق-ا تفتیش عقاید ممنوع است. انتشار عقیده گاهی جرم است. تردید داریم که عقیده بیان شده یا نه، عدم بیان یعنی عدم وقوع دو عنصر حاکمیت قاعده دراء می رساند.

ب) قلمرو شرایط وقوع جرم:

جرم همانند سایر پدیده های اجتماعی برای بوجود آمدن شرایط خاصی را می طلبد . تا آن شرایط تحقق نیابد جرم هم تولد نمی یابد. شرایط وجودی یک جرم همان مواد و عناصر تشکیل دهنده یک جرم هستند. هر کدام از آن مواد و عناصر نباشند جرم تولد نمی یابد. عناصر موجده بزه عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. شک در وجود و تحقق هر کدام از عناصر سه گانه مصداق وقوع حاکمیت قاعده دراء و دلیل ورود ما به حوزه و قلمرو وقوع جرم است. به عنوان مثال شرط تحقق و وجود عنصر قانونی وجود نص قانونی است تا نص قانون نباشد جرم انگاری محال است. تردید در جرم انگاری ورود به حوزه و قلمرو دراء است. اصل قانونی بودن جرم ما را به تفسیر مضیق وادار می کند علت الزام به تفسیر مضیق اجبار قاعده دراء است ، یا قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون خود زائیده اصل قانون بودن جرم است و الزام ما به عطف ماسبق نکردن قانون ناشی از الزام و آمریت قاعده دراء است.

از نظر قلمرو عنصر مادی جرم، مراحل وقوع عنصر مادی عبارتند از مرحله قصد ارتکاب، مرحله تهیه مقدمات، مرحله شروع به اجرا و مرحله اجرای تام است هر کدام از این مراحل تحقق نیابد یا تردید آن داشته باشیم رفع تردید با ابزار قاعده دراء ممکن است. از نظر قلمرو عنصر معنوی جرم، تحقق عنصر معنوی در احراز اراده ارتکاب به فعل مجرمانه، احراز قصد مجرمانه مجرم،احراز تقصیر جزایی مجرم، احراز سوء نیت جازم یا اتفاقی مجرم دارد در وقوع هر کدام از این مراحل شک و تردید حاصل شود قاعده دراء مصداق یافته است و جرم منتفی می باشد زیرا تردید در اینکه آیا مجرم اراده مجرمانه در ارتکاب فعل داشته یا نداشته اصل وقوع جرم و فعل مجرمانه را خشن می کند.

ج) قلمرو مسئولیت کیفری جرم:

مسئولیت کیفری از نظر حقوقی بدین معنی است که آیا به یقین و بدون تردید شخصی را که مجرم می نامیم آیا دارای اوصافی از قبیل ، عقل و اراده و اختیار، بلوغ و رشد و قوه تمیز را دارد که او را بتوانیم فردی مسئول و پاسخگوی اعمال بدانیم یا خیر، آیا جرم قابلیت انتساب به او را دارد یا نه! تردید نکنیم که فرد  عاقل است و دیوانه نیست ، اگر جنون دارد یقین بدانیم که جرم را در دوران افا قه انجام داده، زمان وقوع جرم مست و بی اختیار بود، یا هوشیار و عاقل! زمان جرم مجبور بوده یا مختار و اکراه داشته یا نداشته، اشتباه حکمی یا موضوعی کرده یا خیر، به بلوغ عقلی و شرعی رسیده یا خیر! اسباب رافع مسئول کیفری در پرونده موجود است یا مفقود!

مجرم در زمان ارتکاب جرم اضطرار داشته یا نه، ارتکاب جرم به حکم آمر قانونی بوده یا نه مجنی علیه به مجرم رضایت داده یا نه! محل مجرم دفاع مشروع بوده یا خیر! به طور کلی شرایط مسئولیت کیفری هنگامی است که هیچکدام از علل موجه جرم و معاذیر قانونی و علل رافع مسئولیت کیفری در پرونده موجود نباشد تردید در وجود یا عدم وجود هر کدام از عوامل موجه یا رافع مسئولیت به منزله مصداق یافتن قاعده دراء و انتفاء جرم است.

علل موجه جرم عبارتند از: 1- امر آمر قانونی 2دفاع مشروع3-اضطرار 4-رضایت

علل رافع مسئولیت عبارتند از: 1-صغرسن2-جنون3-اجبار4-مستی5-اشتباه

در صورت وجود شبهه در هر یک از سه قلمرو جرم ، شرایط وقوع جرم و شرایط مسئولیت کیفری قاعده دراء محقق می شود و جرم و مجازات منتفی می گردد، حرف وجود شبهه کافیست و نیاز به تحصیل هیچگونه دلیل وجود ندارد. نکته مهم آنکه قلمرو قاعده دراء کلیه جرایم و انواع مختلف مجازات ها را در بر می گیرد بر خلاف قانون مجازات اسلامی قبل که قلمرو قاعده محصور به حدود بود. مطابق قانون مجازات جدید قلمرو کل گستره جرم و مجازات ها و انواع مجازات های حدی و تعزیری و غیره را شامل می شود و تنها ماده 121 ق-م-ا چهار جرم محاربه، فساد فی الارض، سرقت و قذف را از دایره وسیع قاعده خارج کرده است.

پیوند درایت و قاعده دراء:

برای هر گونه قضاوت و داوری مطلق و صددرصد صحیح و عادلانه نیاز به علم و دانش مطلق هست،ساختار وجودی انسان از این خاصیت برخوردار نیست، حجم اطلاعات پایین و قوای دماغی و هوش بهره مند از خواص نسیان، فراموشی، عجله، سهو و خطا، غرض و تعصب و سایر صفات نقصان و منفی است.

درایت قانونگذار به دلایل فوق به اینجا رسید که با تأسیس قاعده دراء با این قلمرو گسترده در پهنه جرم و مجازات نقصان فطری انسان قضاوتگر را پوشش دهد. خصوصاً وقتی انسان تصمیم غیر قابل برگشت و جبران می گیرد مانند تصمیم به مرگ ، قصاص، اعدام، قطع عضو، سلب آزادی ابد، پس حکمت وضع قاعده دراء پاسخگویی به همه این مخاطرات حیات انسانی است.