چکیده:

امر آمر قانونی، فرمان قانونی، مشروع مقام صالح مافوق به مأمور مادون است که حسب وظیفه ملزم به اجرای آن می باشد. ضمانت اجرای عدم اجرای فرمان، مجازات مأمور است و ضمانت اجرای امر خلاف قانون و شرع برای آمر، ایجاد مسئولیت است. امر آمر قانونی در حقوق کیفری اصولاً از علل موجه جرم می‌باشد ولی در قانون مجازات اسلامی جدید در باب موانع مسئولیت کیفری بیان شده است. در حقوق داخلی، امر مشروط به قانونی بودن و خلاف شرع نبودن، از مأمور رفع مسئولیت کیفری و مدنی می نماید و از نظریة اجتهاد مأمور و نظریة بینابین پیروی شده است. در حقوق بین الملل کیفری امر آمر قانونی تشابه زیادی با حقوق داخلی ایران دارد و هر دو نظام حقوقی در صورت قانونی بودن امر، آن را مانع مسئولیت برای مأمور می‌دانند و لیکن در جرایم مهم بین المللی مثل جنایات علیه بشریت اصل بر مسئولیت مطلق برای مأمور است. مگر در صورت عدم علم مأمور به غیر قانونی بودن امر و در هر دو نظام حقوقی اشتباه قابل قبول مأمور، موجب رفع مسئولیت کیفری از مأمور یا تخفیف مجازات است.

واژگان کلیدی: امر، آمر قانونی، مأمور، مسئولیت کیفری و مدنی، حقوق داخلی بین الملل

 

امر آمر قانونی در حقوق داخلی:

تعریف لغوی و اصطلاح امر و آمر:

امر از نظر معنای واژگانی به معنای دستور دادن و فرمان است.[1]و آمر قانونی نیز در اصطلاح به کسی گویند که به حکم قانون صلاحیت صدور امر و دستور را به مأمور تحت امر خود دارد.[2]

در نتیجه بنظر می رسد آمر قانونی یک مقام صلاحیت دار دولتی اعم از کشور و لشکری است که مأمور ملزم به رعایت و اجرا فرمان قانونی است مانند بازپرس که صلاحیت صدور قرار بازداشت یک متهم را دارد و مأمورین و ضابطین دادگستری نیز  ملزم به اجراء فرمان بازداشت صادره از بازپرس هستند.

اعمالی که مامورین برای اجرای فرمان و بازداشت متهم از قبیل ورود به منزل، ضبط وسایل جرم ، که در شرایط عادی جرم بنظر می رسد همه مجاز و موجه می باشند و مأمور از باب ارتکاب اعمال مذکور بازخواست نمی شود.[3]امر آمر قانونی در حقوق کیفری از علل موجهه جرم است.

علل موجهه: سبب های عینی اند که از فاعل رفع تقصیر می کنند. مثل امر آمر قانونی و مانع از تشکیل جرم می شوند. نتیجه علل موجهه چون موجب رفع تقصیر می شوند موجب صدور قرار منع تعقیب می شوند.کیفیاتی اند عینی و خارجی که موجب زوال عنصر قانونی جرم می شوند و عمل را مباح می کنند. بر خلاف علل رافع مسئولیت که کیفیاتی شخصی و درونی اند که موجب غیر قابل انتساب شدن جرم به مجرم می شوند مثل جنون در عوامل موجهه نه مسئولیت مدنی باقی می ماند و نه مسئولیت کیفری در حالیکه در علل رافع مسئولیت مدنی باقیست.

عوامل موجهه به فعل مرتکب تعلق می گیرد لذا فاعل اصلی، شریک، معاون را هم معاف از مجاز است می کند ولی علل رافع به شخص تعلق می گیرد و تنها فاعل اصلی معاف می شود و معاون و شریک مسئول هستند علل موجهه «عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصی اند که موجب زوال وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می شوند، به نحوی که با وجود آن اوضاع و احوال، فعل مزبور در جهت اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف تلقی و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم می شود».[4]

به بیان دیگر رفتاری که در شرایط عادی ممکن است جرم باشد در شرایط و اوضاع و احوال خاصی ممکن است طبق نص یک قانون جرم نباشد و رفتار موجه و قانونی تعریف شود.عوامل موجه به شکل خاص و عام هستند.

عوامل موجهه خاص و عام جرم[5]

عوامل موجه خاص نیاز به تصویب یک قانون خاص دارد که این قانون خاص وصف مجرمانه را زایل کند مثل لایحه عفو عمومی سال 1358 و گاهی عوامل موجهه عام می باشند مثل دفاع مشروع، حکم قانون، حالت ضرورت یا امر آمر قانونی.در قانون مجازات جدید 1392 علل موجهه تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری بیان شده اند.در قانون جدید ماده 158 ق-م-ا به بیان عوامل موجهه جرم پرداخته که بند  پ ماده یاد شده به امر آمر قانونی اختصاص یافته «در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد».[6]

به عنوان مثال در شرایط عادی رفتار دستگیری، بازداشت، اعدام و کُشتن غیر جرم اند ولی چنانچه مأمور اجرای حکم طبق امر آمر قانونی فردی را دستگیر کند یا بازداشت نماید یا حکم اعدام را اجرا کند رفتار وی قابل مجازات نیست.امر آمر قانونی یا امر مقام ذی صلاح امر مقامات کشوری یا لشکری اند که قانون به آنها اجازه صدور این اوامر را داده است.ماده 159 ق-م-ا اشعار داشته «هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند...».مفهوم مخالف این ماده این است که هرگاه به امر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور مجازات نمی شوند پس مقام ذی صلاح، یک مقام رسمی است نه مقام غیر رسمی در بند  پ ماده 159 ق-م-ا رفتار مرتکب با دو شرط قابلیت مجازات ندارد.

الف: رفتار به امر مقام ذی صلاح و رسمی باشد.

ب: امر مقام ذی صلاح خلاف شرع نباشد.

نظر به اینکه قوانین ما از طریق شورای نگهبان مهر شرع می خورند و شرع و قانون معادل یکدیگرند لذا قید «خلاف شرع» در این بند پیام تازه ای ندارد. در خصوص واژه «ذیصلاح» نیز این نکته قابل توجه است که امر قانونی باید از جانب مقام ذی صلاح صادر شده باشد، چنانچه مقام قانونی، صلاحیت صدور دستور و امر را نداشته باشد و خارج از صلاحیت قانونی خود امر کند این امر شرایط شمول عوامل موجهه جرم را ندارد و مصداق بند پ ماده 158 محسوب نمی شود.مطابق مفاد ماده 159 مقام رسمی باید در محدوده صلاحیت قانونی خود امر کند نه خارج از صلاحیت خود.به عنوان مثال شهردار یک مقام رسمی است ولی صلاحیت صدور دستور قلع یک بنا را ندارد زیرا مطابق ماده تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، صدور دستور قلع بنای غیر مجاز ،در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است.

محدوده صلاحیت مأمور را نیز قانون معین می کند نه تشخیص مأمور، مأمور رسمی با تفسیر و اجتهاد خود نمی تواند خود را صالح بداند بلکه قانون باید او را صالح بداند و حوزه صلاحیت وی را تعریف کند.

در خصوص رفتار مجرمانه و قابلیت یا عدم قابلیت مجازات در بند پ ماده 158 ناظر بر ماده 159 ق-م-ا سه فرضیه قابل تصور است.

1-فرضیه اطاعت مطلق:طبق این فرضیه مأمور معذور است و باید بصورت مطلق از دستور مافوق تبعیت و اطاعت کند زیرا امر از طریق مقام مافوق صادر شده و مقام مادون مکلف به اطاعت و عمل به آن است لذا مأمور مسئول نیست و مسئولیت بر عهده آمر است. دستور از عوامل موجهه جرم برای مأمور است.[7]

2-فرضیه اطاعت نسبی: برابر این فرضیه  مأموریت مکلف نیست که از هر دستور مقام آمر مافوق مطلقاً اطاعت کند بلکه مکلف است امر و دستور را بررسی نموده چنانچه آن دستور و امر خلاف شرع و قانون نباشد اطاعت کند و در صورتیکه امر و دستور را مغایر با قانون و شرع دید مکلف به عمل و اجرا آن دستور نیست در غیر اینصورت مسئول و پاسخگو خواهد بود چون دستور مغایر قانون و شرع را اطاعت کرده و عمل نموده است.[8] این فرضیه مصداق ماده 159 ق-م-ا  است که چنانچه امر غیر قانونی باشد و مأمور اجرا کند مأمور مسئول و قابل مجازات است.

مثال دیگر مسئولیت نسبی مأمورین رسمی ماده 574 قانون مجازات اسلامی است.وفق این ماده مأمورین و مسئولین زندان ها مکلف به تسلیم زندانی به مقامات صالح قضایی می باشند و در صورت ترک تکلیف مسئول و قابل مجازتند مگه آنکه اثبات نمایند امتناع آنها از انجام وظیفه به موجب امر کتبی رسمی مقام مافوق و رئیس مستقیم خود بوده است که در این صورت مامور مجازات نمی شود و مجازات بر عهده آمر است.

ماده 580 ق-م-ا هم تأکید بر اطاعت نسبی مأمور از مقام مافوق قانونی دارد، اگر وارد منزل غیر شوند قابل مجازات اند مگر آنکه ثابت نمایند به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت از امر او بوده اند. که در این صورت مأمور مسئول نیست و مجازات برآمرتحمل می شود. در این فرضیه رفتار مأمور هنگامی مشمول علل موجهه محسوب می شود که ثابت نماید به دستور و امر کتبی رسمی مستقیم مقام مافوق بوده است.

3-فرضیه اجتهاد مأموریت یا نظریه بینابین:در این فرضیه اطاعت یا عدم اطاعت از دستور مافوق به تشخیص و اجتهاد مأمور واگذار شده است. چنانچه مأمور استنباط کند که امر ظاهراً قانونی است اطاعت می کند و دستور را اجراء می نماید و چناتنچه امر به وضوح و روشنی قانونی نباشد مأمور اطاعت نمی کند.چنانچه مأمور براساس اجتهاد و استنباط خود امر را به اشتباه قانونی تصور نماید و عمل کند و بعد ثابت گردد که امر قانونی نبوده و استنباط اشتباه کرده از مسئولیت کیفری مبری است.[9]

مصداق این فرضیه قسمت دوم ماده 159 ق-م-ا است که اشعار داشته «هرگاه مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد مجازات نمی شود» این موضوع همان اشتباه حکمی است که در فقه نیز آمده است. در این فرضیه اجرای امر غیر قانونی توسط مأمور به اساس اشتباه قابل قبول از علل موجهه جرم محسوب می شود. مسئولیت کیفری مرتفع ولی مسئولیت و ضمان مدنی باقیست.

دکتر آزمایشی می فرمایند: عوامل موجهه جرم، علل زایل کننده عنصر قانون نام دارند زیرا موجب زوال عنصر قانونی جرم می شوند یعنی دیگر آن عمل جرم محسوب نمی شود نه اینکه عملی جرم باشد بعد علل موجهه موجب موجه شدن آن جرم شوند. امر آمر قانونی از علل زایل کننده عنصر قانونی است. در حکم آمر قانونی، بازپرس به عنوان مقام قانونی اجازه ورود به منزل متهم را به مأموران انتظامی می دهد. مطابق ماده 158 ق-م-ا امر قانونی آمر از علل موجه یا زایل کننده است.

فروض چهارگانه میان رابطه آمر و مأمور:

1-   امر قانونی است و دستور آمر هم قانونی است- زوال عنصر قانونی.

2-   امر قانونی است ولی دستور آمر غیر قانونی است.

3-   امر غیر قانونی است ولی دستور آمر قانونی است.

4-   امر غیر قانونی است و دستور آمر هم غیر قانونی است.

در چهار فرض فوق فرض اول زوال عنصر قانونی یا علل موجهه است.دکتر گلدوزیان عقیده دارد قانون مجازات سال92 13علل موجهه را حذف کرده است و معاذیر قانونی را جایگزین آن کرده، تشخیص معاذیر قانونی هم با دادگاه است نه دادسرا در حالیکه در قانون قبلی دادسرا هم در موارد تشخیص علل موجهه منع تعقیب صادر می کرد و مواردی که در ماده 156 و 159 قانون جدید آمده معاذیر قانونی اند نه علل موجهه.[10]

امر آمر قانونی در قانون مجازات اسلامی ایران:

نص قانون امر آمر قانونی در ایران بند «پ» ماده 158 ق-م-ا است که بر دو پایه استوار می باشد: 1-عمل به امر قانونی مقام صلاحیتدار باشد 2- امر خلاف شرع نباشد.مکمل دو اصل فوق ماده 159 ق-م-ا است که تصریح نموده چنانچه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرم واقع شود آمر و مأمور مجازات می شوند مگر آنکه مأمور به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه امر قانونی است، امر را اجراء کرده باشد.

در این فرض مسئولیت مدنی مأمور باقیست ولی مسئولیت کیفری وی به جهت شبهه حکیمه مرتفع است. به بیان دیگر مقصر غیر ملتقت مسئولیت کیفری ندارد و این از آموزه های فقه است.[11]

منظور از اصل دوم عدم مغایرت با شرع، عده ای عقیده دارند خلاف شرع مترادف خلاف قانون است[12] و لیکن شاید مراد آن باشد که دستور و امر خلاف احکام قرآن، قواعد فقه نباشد مثلاً مأمور هنگام تیراندازی حرمت خون مسلمان را نیز رعایت کند حتی اگر اِکراه هم شود زیرا اِکراه در قتل مجوز قتل نیست.

در جهت اثبات این نیز آیه 32 سوره مائده می فرماید: «هرکس شخصی را بی گناه و بدون استحقاق قصاص یا فساد در زمین بکشد گویی همه مردم را به قتل رسانده» علاوه بر آیه مذکور تبصره 4 ماده 6 آئین نامه انضباطی ارتش بیان داشته:«هرگاه دستور صادره بر خلاف شرع مقدس اسلام و فرامین مقام رهبری و فرماندهی کل قوا باشد قابل اجرا نبوده و آمر مسئول و قابل پیگرد است».در نتیجه مبنای مشروعیت عمل مأمور و قابلیت اجرا دستور آمر، شرعی بودن دستور است.

امر آمر قانونی در حقوق بین الملل کیفری:

امر آم قانونی در حقوق کیفری بین المللی تشابه زیادی با حقوق کیفری داخلی دارد.گاهی مسئولیت کیفری مافوق ناشی از امر غیرقانونی اوست و گاهی هم ناشی از ترک فعل او نسبت به زیر دستان و کوتاهی که در جلوگیری از جرایم زیردستان نموده است حتی اگر بصورت مستقیم خود مرتکب جرم نشده باشد.

هدف از جرم انگاری مسئولیت کیفری مافوق تشویق رهبران و فرماندهان نظامی به کنترول زیردستان است.

ادله و اسنادی که برای مجازات فرماندهان در قبال کوتاهی آنان در جلوگیری از جرم توسط زیردستان است عبارند از: 1- ماده 86 پروتکل الحاقی اول ژنو 1977 2- ماده  6 پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشر، کمیسیون حقوق بین الملل 1996  3- ماده 28 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل 4- ماده 7 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق 5- ماده 6 اساسنامه دیوان رواندا و ماده 33 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.

علت اینکه مسئولیت کیفری بر مقامات مافوق تحمیل می شود آن است که آنها از تمام اختیارات ، امکانات و وسایل جرم برخوردارند و می توانند مانع ارتکاب جنایت شوند ولی مانع نمی شوند.[13]در حقوق بین الملل مسئولیت مافوق دارای عناصری است که باید برای دادگاه احراز شود.

عناصر مسئولیت مافوق:^[14]

عناصر و ارکان مسئولیت مافوق که موجب بازخواست و مسئولیت برای آمر می شوند عبارتند از:

1-   عنصر ساختاری یعنی وجود یک رابطه مافوق و مادون

2-   عنصر روانی: علم واقعی از طرف مافوق نسبت به جرم ارتکاب توسط زیردستان و مأموران

3-   عنصر مادی: قصور مافوق در اتخاذ تصمیم و اقدامات برای جلوگیری از جرم توسط زیردستان.

درباره مسئولیت مافوق دو رویکرد است: 1- رویکرد مسئولیت مطلق 2- مسئولیت نسبی و محدود یعنی محدود به علم واقعی یا استنباطی آمر به جرم زیردست و غفلت آشکار آمر نسبت به عمل مأمور. در مسئولیت مطلق فرض بر این است که فرمانده آمر نسبت به اعمال و دستورات خود علم و آگاهی کامل دارد و اعمال خود را آگاهانه انجام می دهد یعنی نیازی به اثبات عنصر روانی، قصد آمر نیست. ولی در رویکرد دوم مسئولیت محدود و نسبی خلاف عدالت است که برای افراد مسئولیت مطلق قائل شویم و علم، قصد و عمد را احراز نکنیم و مسئولیت قائل شویم و در واقع ما، مافق را مسئول ناشی از فعل غیر دانسته ایم یا فرضیه شراکت در جرم را بدون احراز مشارکت پذیرفته ایم.

در میان این دو رویکرد مسئولیت مطلق و مسئولیت محدود نسبی بهتر آن است که رویکرد سومی بنام مسئولیت انتسابی، که ناشی از ترک فعل آمر باشد پذیرفته شود یعنی اینکه رفتار با جرم نسبت به آمر باشد و ترک فعل آمر نیز در ارتکاب جرم احراز شود.امرآمر قانونی در نظام های حقوقی متعدد دیده می شود از جمله در نظام حقوقی کشور فرانسه که مشابه نام حقوقی ایران است.

امر آمر قانونی در نظام حقوقی  فرانسه:

در ماده327 قانون مجازات عمومی قدیم 1810 فرانسه معروف به کد ناپلئون آمده که «قتل و ضرب و جرح چنانچه به حکم قانون یا به امر آمر قانونی واقع شده است، جنحه و جنایت محسوب نمی شود».

در ماده 4-122 قانون مجازات عمومی جدید 1992 فرانسه به کیفیت اجرا دستور یا امر آمر قانونی و تکلیف مأمور با زیردستان خود تعیین تکلیف شده و بیان داشته:«کسی که تحت تأثیر امر آمر قانونی مرتکب عمل شود در صورتیکه آن عمل مخالف بیّن قانون نباشد، مسئول نخواهد بود».این ماده معادل نظریه بینابین یا اجتهاد مأمور در حقوق ایران است. در قانون و رویه قضای فرانسه اگر دستور مقام صلاحیتدار خلاف بیّن قانون باشد زیر دست مکلف به اجرای آن نمی باشد. در قانون فرانسه امر آمر قانونی از علل موجهه جرم است ولی در قانون مجازات عمومی قدیم آنان حالت اضطرار هم یکی از علل موجهه جرم قرار گرفته بــود و رویه قضایی فرانسه اضطرار را از عوامل مشروعیت جرم می دانست.[15]

در مقام مقایسه قانون قدیم و قانون جدید فرانسه متوجه می شویم که قانونگذار فرانسوی تحت تأثیر مکتب دفاع اجتماعی مارک آنسل بوده که ارتکاب عمل مجرمانه را که در اجرای امر قانونی اتفاق بیفتد قابل مسئولیت نمی بیند.[16]در حالیکه در قانون قدیم کد ناپلئونی این امر را جرم انگاری نکرده بود.[17]در نظام حقوقی فرانسه از نظریه اجتهادی مأمور یا بینابین استفاده شده است چون مأمور مادون در صورتی مکلف به اجرای امر آمر مافوق است که امر به اجتهاد مامور خلاف بیّن قانون نباشد.

مطابق ماده 4-213 قانون مجازات جدید فرانسه، در جرایم علیه بشریت امر آمر قانونی موجب معافیت مرتکب از مجازات نیست. گرچه در دادگاه نورنبرگ در جریان محاکمه جنایتکاران نازی، امر آمر قانونی در جریان محاکمه به عنوان یک کیفیت مخففه[18] نه به عنوان یک علل موجهه یا مشروعیت بخش مورد قبول دادگاه قرار گرفت[19] نظام حقوقی ایران نیز امر آمر قانونی را کپی برداری از فرانسه نموده است .در حقوق بین الملل هر دستور و امر از طرف مافوق موجب مشروعیت نمی گردد بلکه دستور مافوق باید دارای شرایطی باشد تا ایجاد مشروعیت رفتار گردد. شرایط دستوری که موجب مشروعیت رفتار مأمور در حقوق بین الملل می گردد.

1-دستور باید از طرف آمر قانونی یا مقامی که صلاحیت صدور دستور را دارد صادر شده باشد و امر باید ظاهراً قانونی باشد و آشکارا مغایر قانون نباشد.

2- باید رابطه سلسله مراتبی اداری میان آمر و مأمور وجود داشته باشد یعنی یکی مافوق و دیگری مادون یعنی آمررئیس و مامور مرئوس باشد.

3-دستور آمر باید بصورت رسمی و کتبی باشد. در امور قضایی معمولاً این دستور هم کتبی و هم رسمی است ولی در امور نظامی گاهی دستور شفاهی است و آمر و مأمور باید از مقامات رسمی باشند.

4-مأمور، مؤظف و مکلف به اجرای دستور یا امر صادره باشد. یعنی اجرای دستور و امر جزء وظایف ذاتی او باشد.

5-امر آمر خلاف شرع و قانون نباشد.

6-مأمور در اجرای امر آمر تخلفی نکرده باشد و اِلّا مسئول است مثل تیراندازی برخلاف ضوابط تیر.

7-دستور آمر باید به مناسبت شغل و وظیفه صادر شده باشد.

در صورت تجمیع هفت شرط فوق دستور قانونی با امر آمر قانونیبوده و مشروعیت پیدا می کند و باعث مشروعیت عمل مأمور می گردد که رفتار مأمور را جزء علل موجهه جرم قرار دهد.

ماده3-122 قانون مجازات فرانسه مصوب 1992  بیان داشته :«شخصی که بر اثر اشتباه در حکم، به این اعتقاد که ارتکاب عمل را قانون مجاز دانسته است مرتکب جرم شود. مسئول نخواهد بود» در بند دوم ماده 4-122 قانون مذکور نیز آمده «مأمور اگر تحت تأثیر امر آمر قانونی مرتکب عملی شود که خلاف بودن آن با قانون آشکار نباشد مسئولیت ندارد».اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  نیز تصویری از امر آمر قانونی را به تصویر کشیده است.

امر آمر قانونی در اساسنامه دیوان بین الملل کیفری:

ماده 33 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری در توصیف امر آمر قانونی چنیین آورده است که«این واقعیت که یک جنایت مشمول صلاحیت دیوان توسط شخصی به دستور یک حکومت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی ارتکاب یافته است، شخص را از مسئولیت کیفری مبری نمی کند مگر آنکه:

1-شخصی الزام قانونی بر اطاعت از دستورات حکومت یا مقام مافوق داشته باشد.

2-شخص علم به غیر قانونی بودن دستور نداشته باشد.

3-دستور آشکارا غیر قانونی نبوده باشد.

از نظر این ماده دستور ارتکاب نسل زدایی یا جنایات علیه بشریت آشکارا غیرقانونی است» برابر نص ماده 33 اساسنامه شرایط معافیت از مجازات عبارتند از: 1- تکلیف قانونی برای اطاعت کردن 2- آگاه نبودن از غیر قانونی بودن دستور 3- آشکارا غیر قانونی نبودن[20].

در نتیجه از منظر حقوق بین الملل کیفری اصل بر مسئولیت مطلق مأمور است مگر در صورت تحقق شرایط سه گانه فوق ثانیاً جرائم ذاتی بین المللی در صلاحیت دیوان بین المللی از قبیل جنایات علیه بشریت، نسل کشی. از این استناد خارج هستند و اصل بر مسئولیت در آنهاست.به بیان دیگر در امر آمر قانونی مسئولیت مشروط پذیرفته شده است مشروط به عدم تحقق شرایط سه گانه فوق، در واقع مسئولیت مشروط به این دلیل است که مأمور موجودی آگاه، مختار می باشد و می تواند حُسن و قبح امر و قانونی بودن یا نبودن آنرا تشخیص دهد.

در نتیجه در حقوق داخلی چنانچه مأمور به دستور غیر قانونی آمر قانونی مرتکب جرم شود آمر و مأمور هر دو مسئولیت کیفری دارند مگر اینکه مأموریت ثابت کند که بنا به اشتباه قابل قبول دستور مافوق را قانونی می دانسته است. در حقوق بین الملل اگر مأمور به دستور غیر قانونی آمر قانونی مرتکب جرم شود آمر و مأمور هر دو مسئولیت کیفری مطلق دارند حتی اگر از نظر حقوق داخلی دستور قانونی باشد ولی در خصوص جنایات جنگی تحت شرایطی اشتباه قابل قبول مأمور عذر محسوب می شود .دیوان بین الملل کیفری علاقه به محاکمه سران و فرماندهان جنگی دارد نه مأموران دون پایه.

در حقوق انگلیسی و استرالیا نیز اصل بر مسئولیت مأمور است مگر اینکه ثابت کند اشتباه موضوعی کرده یا اعتقاد صادقانه به حق بودن دستور داشته ولی در امور نظامی اشتباه قابل قبول، دفاع محسوب نمی شود.

دولت بلژیک نیز در ماده 3 قانون 1947 خود بیان کرده که درباره صلاحیت محاکم نظامی در خصوص جرایم جنگی «امر مافوق علت تبرئه کننده برای مأمور نبوده و فقط ممکن است کیفیت مخففه به شمار آید« در حقوق بین الملل کیفری نیز در ماده 8 اساسنامه نورنبرگ آمده[21] «این موضوع که متهم طبق تعالیم دولت متبوعه یا یک مقام مافوق خود عمل کرده او را از مسئولیت مبری نخواهد کرد ولی چنانچه دادگاه اطاعت او را مقرون به عدالت بداند موجب تخفیف در مجازات او خواهد شد».

وجوه اشتراک و افتراق امر آمر قانونی در نظام حقوقی ایران و فرانسه:

1) ایران فرضیه امر آمر قانونی را از فرانسه کپی برداری نموده و تغییراتی در آن داده از جمله عدم مغایرت با شرع را به آن اضافه نموده است.

2) نظام فرانسه از نظریه بینابین که به موجب آن مأمور در صورتی ملزم به اجرای امر آمر مافوق است که امر مخالف آشکار قانون نباشد، پیروی کرده است. نظام حقوقی ایران هم از نظریه بینابین استفاده کرده با این شرط که مغایرت با شرع علاوه بر مغایرت با قانون را اضافه نموده است.

3) نظام حقوقی ایران اشتباه قابل قبول مأمور در اجرای امر آمر را قابل تخفیف و عدم مسئولیت کیفری می داند ولی نظام حقوقی فرانسه اشتباه قابل قبول را از علل رافع مسئولیت می داند.

4) در هر دو نظام حقوقی مأموری که تحت شرایط قانونی دستور مقام صالح قانونی را انجام داده و به جهت انجام امر آمر قانونی مرتکب جرم شده عمل او مشروع و از عوامل موجهه برخوردار است.

5) در هر دو نظام حقوقی اگر مأمور علم به غیر مشروع بودن امر داشته باشد و آنرا اجرا کند مسئول است.