*گزارش همایش 6 دی روز دفاتراسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریار خوزستان*
این مراسم در تالار فجر اهواز با استقبال پر شکوه همکاران سردفتر و دفتریار، امام جمعه اهواز، معاونت دادگستری استان، مدیرکل،معاونین و مقامات حفاظت و اطلاعات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و روسای ثبت شهرستانهای استان، شورای اسلامی شهر اهواز و سایر نهادها و مقامات مرتبط با حوزه ثبت اسناد و املاک برگزار گردید.
آقای علی توسلی رئیس هیات مدیره کانون خوزستان از طرف هیات مدیره همراه مدیر کل محترم ثبت اسناد جناب افشین به عنوان میزبان در بخش اول سخنان خود ضمن تبریک این روز به همکاران و خانواده بزرگ ثبت به فلسفه و جایگاه این روز و تشبیه کار دفاتر رسمی با قرارداد اجتمایی منتسکیو در کشور داری و انعقاد یک قرارداد از طریق انتخابات میان حکومت و جامعه برای ایجاد حق و تکلیف متقابل مردم و دولت بیان داشت با صدور ابلاغ سردفتر از طرف حکومت این قرداد برای ایجاد حق و اجرای تکلیف توسط سردفتر در مقابل حکومت منعقد می گردد. در تبیین موضوع تشریح نمود که،دفاتر اسناد رسمی محل تجمیع حقوق عمومی با حقوق خصوصی است.
دفترخانه جایگاه تجمیع حقوق ملت با حقوق دولت است.
*۱- دفترخانه به دلایل زیر جایگاه حقوق عمومی حاکمیت و ملت است.*
*الف:* حکومت با اجباری کردن ثبت املاک و اسناد و عقودومعاملات و قراردادها و وضع قوانین و بخشنامه های و شیوه نامه های ثبت الکترونیک و مقررات الزام آور ثبتی می خواهد سلطه مالکانه حکومت را بر تمامیت ارضی کشور اعمال کند و با اعمال حاکمیت از طریق ابزارهای فوقاجرای حقوق عمومی را به نمایش بگذارد.
*ب:* با ابزار قانون نظم حقوقی یکسانی را درکشور به وسیله دفاتر رسمی برقرار نماید و با برقراری این نظم یکسان حقوقی حقوق عمومی جامعه و حکومت را اجرا کند.
*ج:* حکومت با تاسیس دفاتر رسمی در یک قرن پیش در واقع در کنار یک دادگستری عمومی یک دادگستری خصوصی و دادگاه خانواده را با دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق پروسه های .برقراری صلح عمومی جامعه. نهاد پیشگیری از جرم و انحراف. قضا زدایی در کشور و کاهش تورم قضایی .وصول مطالبات حکومت از قبیل مالیات . عوارض . حق الثبت و غیره را عملی نماید.
*۲- دفترخانه جایگاه حقوق خصوصی است*
چون افراد جامعه با مراجعه به دفاتر رسمی و ثبت عقود، معاملات، قراردادها و اسناد خود مالکیت خود را بر حقوق خصوصی تثبیت می نمایند و این تثبیت مالکانه به وسیله مامورین فن سالار ،آموزش دیده بنام سردفتر عملی می گردد تا در نهایت استحکام حقوقی، نظم مدنی در کشور نهادینه شود.
*ایشان در بخش دوم سخنان با نتیجه گیری از بخش اول سخنان خود به نتایج زیر رسید*
*۱-* سردفتران نصب خاص محسوب می شوند چون با دو درجه به فرماندهی کل حاکمیت سیاسی مملکت اتصال پیدا می کنند بدین وصف که ابلاغ سردفتر توسط معاون رئیس قوه قضاییه و در نهایت از طرف مقام رهبری مملکت صادر می شود.
لذا سردفتر انسان معمولی نیست و مقام صالح و عالیه حاکمیت است که کارش اعمال حاکمیت حکومت است. کار شبه قضایی انجام می دهد.
*۲-* دفاتر اسناد رسمی امروزه با سه چالش و پاردکس قانونی مواجه شده اند که انتظار هست از طریق مجلس شورای اسلامی، ارایه لایحه قضایی از طریق ریاست عالیه قوه قضاییه و وزرات دادگستری با تاکید و تصریح در اصلاح قوانین خصوصا قانون اصلاحی دفاتر اسناد رسمی که در کمیسون مجلس است این چالش ها و پاردوکس های قانونی چاره اندیشی شود تا سردفتر بتواند در اعمال حاکمیت و انجام وظیفه در مقابل ملت و حکومت با مانع و شبهه روبرو نگردد.
*۱- پارادوکس اول*
*ابهام در تفسیر قانون میان قوه قضاییه و قوه مجریه*
برابرنص صریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنظیم سند رسمی اسناد خودرو در صلاحیت ذاتی دفتر خانه در یک قرن گذشته بود و ثبت سند در جامعه یک باور عمومی و یک عقیده ثابت شده و مبارزه با این عقیده و باور عمومی عرفی توسط هیچ مقام و نهاد و نیرویی ممکن نیست .
از طرف دیگر پلیس و نیروی انتظامی که در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی وظیفه و صلاحیت ذاتی آن حفظ نظم و امنیت داخل کشور است با استفاده از رسانه ملی و وزیر کشور شبهه تداخل وظیفه قوه قضاییه و قوه مجریه را در افکار عمومی جامعه ایجاد نموده که پلیس صلاحیت ذاتی تنظیم سند رسمی خودرو و تصدی ثبت عقود و معاملات مردم را دارد.
که از جناب روحانی رییس جمهور محترم دولت تدبیر که منشور حقوق شهروندی را به ملت عرضه داشته تقاضا دارد با رصد تصمیمات وزیر کشور که تحت نظارت عالیه اوست حقوق این صنف مدنی یعنی سردفتران کشور را نیز لحاظ نمایند و این پارادوکس اجرای قانون را مرتفع نمایند.
*۲-پارادکس دوم*
*ابهام در استنباط قانونی قوه مجریه با قوه قضاییه است*
